أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 12 متهماً أجنبي الجنسية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهم، بعد اتهامهم بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد بطريقة غير قانونية.
وجاءت هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث طلبت المحكمة رأي المفتي قبل النطق بالحكم النهائي، وهو ما يتطلب أخذ الرأي الشرعي في العقوبة المقترحة. وقد حددت المحكمة جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي فضيلة المفتي.
تمكن جهاز النيابة العامة من إحالة المتهمين إلى القضاء بعد توجيه اتهامات جلب وتهريب المخدرات وإدخالها إلى البلاد بطريقة مخالفة للقانون، وتبين أن جميع المتهمين يحملون جنسيات أجنبية، ولم يتم تحديد هوياتهم بالكامل في مستندات التحقيق حتى الآن.
وتنص أحكام قانون العقوبات على أن من يُدان بجلب أو تهريب المواد المخدرة قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، وذلك وفقًا لما تقتضيه جسامة الجريمة وطبيعة المخدرات المضبوطة.
بعد إحالة الأوراق إلى المفتي، ينتظر أن تصدر الآراء الشرعية خلال الأيام القادمة، ليتمكن المفتي من الرد على المحكمة تمهيدًا للبدء في جلسة النطق بالحكم المجدولة منتصف يناير المقبل.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مسار القضية الجنائي الذي يمر بعدة مراحل قبل النطق النهائي بالعقوبة، وتشمل الاستماع إلى أقوال الدفاع ومرافعات النيابة، بالإضافة إلى الفحص القانوني لأدلة الاتهام.
من المتوقع أن تستقطب القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية، خاصةً في ضوء العقوبة القصوى المقترحة، والتي تتطلب مراعاة الجوانب الشرعية والقانونية قبل الإعلان عن الحكم النهائي.
