أصدرت الحكومة المصرية قرارًا وزاريًا مهمًا ينظم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بهدف حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل صحية ومتوازنة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتطوير التشريعات العمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعكس اهتمام الحكومة بتحسين ظروف العمل داخل القطاع الصناعي.
أوضح وزير العمل أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يضع ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويشمل ما يلي:
الحد الأقصى لساعات العمل اليومية ثماني (8) ساعات.
الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية ثمانٍ وأربعون (48) ساعة.
فترات الراحة وتناول الطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
العامل لا يجوز أن يعمل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.
يلتزم صاحب العمل بتوفير فترات الراحة القانونية للعاملين.
يهدف هذا القرار إلى توفير بيئة عمل صحية، وحماية العاملين من الإرهاق الناتج عن الدوام الطويل، كما يعزز من كفاءة الإنتاج داخل المنشآت الصناعية.
في حالات الضرورة أو الظروف الطارئة التي تتطلب زيادة ساعات العمل، يسمح القرار بصرف أجور إضافية للعاملين وفقًا للضوابط القانونية، مع مراعاة عدم المساس بأي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
يسعى هذا القرار إلى:
تحسين بيئة العمل وحماية صحة العمال.
ضمان توازن بين ساعات العمل والإنتاج الفعلي.
تعزيز الاستقرار داخل المنشآت الصناعية.
تلبية المعايير الدولية لحقوق العمال، بما يرفع من مستوى التشريعات العمالية في مصر.
يمثل القرار جزءًا من إصلاحات واسعة لسوق العمل المصري، تهدف إلى خلق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
