أكدت الحكومة أن مصر جاءت ضمن أعلى دول منطقة الشرق الأوسط من حيث معدل النمو الاقتصادي، وذلك وفقًا لبيانات وتقارير اقتصادية رسمية حديثة، تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الحكومة أن هذا الأداء الإيجابي يأتي نتيجة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية الكبرى، ودعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب البيانات الرسمية، ساهمت عدة قطاعات رئيسية في تحقيق معدلات النمو، من بينها:
قطاع الصناعة، مع زيادة الإنتاج المحلي ودعم المصانع
قطاع الزراعة، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وتحسين الإنتاجية
قطاع السياحة، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في أعداد السائحين
قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات التنموية
كما ساهم قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع تحسن حركة التجارة والنقل.
وأشارت الحكومة إلى أن تحقيق هذه النتائج جاء رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على العديد من الاقتصادات في المنطقة، مؤكدة أن السياسات الاقتصادية المتبعة ساعدت على تقليل تأثير هذه التحديات، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية.
وأكد مسؤولون أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع الحفاظ على استدامة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وفي هذا السياق، واصلت الدولة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز لدعم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت الحكومة أن خطط التنمية خلال الفترة المقبلة تستهدف الحفاظ على معدلات نمو مستقرة ومستدامة، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الاستمرار في متابعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار والتنمية.
