واصلت الحكومة خلال عام 2025 تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، في إطار خطتها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بشكل منتظم في مختلف المحافظات.
ويُعد دعم منظومة التموين أحد المحاور الرئيسية لسياسات الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد ملايين المواطنين من بطاقات التموين التي تتيح الحصول على عدد من السلع الأساسية بأسعار مدعومة، من بينها السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، إلى جانب منتجات غذائية أخرى يتم صرفها شهريًا.
وخلال العام الجاري، استمرت الدولة في دعم رغيف الخبز البلدي، الذي يُصرف للمستفيدين بسعر رمزي من خلال المخابز المعتمدة، مع الالتزام بمواصفات الجودة والإنتاج اليومي المنتظم. وتحرص الجهات المعنية على متابعة عمل المخابز لضمان توافر الخبز بالكميات اللازمة ومنع حدوث أي نقص، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
كما عملت وزارة التموين على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية. ويشمل ذلك توفير كميات كافية من السلع لفترات طويلة، وهو ما يساعد على الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان استمرار توافر المنتجات للمواطنين.
وشهد عام 2025 التوسع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، التي توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب طرح منتجات موسمية خلال فترات الأعياد والمناسبات، بما يساعد في تلبية احتياجات الأسر المصرية المختلفة.
وفي إطار تطوير منظومة الدعم، واصلت وزارة التموين العمل على تحسين آليات صرف السلع، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة منظومة التموين.
وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة عامة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في متابعة الأسواق والتدخل عند الحاجة لضبط الأسعار.
ويؤكد المسؤولون أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز سيظل من أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
