أكد وزير الصحة والسكان أن الدولة واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات شملت إنشاء وتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب تحديث البنية التحتية الطبية، وتزويد المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يواكب المعايير الحديثة في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار وزير الصحة إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الصحي ساهمت في رفع كفاءة عدد كبير من المنشآت الطبية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مع التركيز على التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
كما شملت المشروعات تطوير أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، إلى جانب دعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية اللازمة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية.
وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات دعمت تنفيذ عدد من المبادرات الصحية التي تستهدف تحسين صحة المواطنين، والكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية، مشيرًا إلى أن المبادرات القومية أسهمت في رفع الوعي الصحي وتعزيز مفهوم الوقاية.
وأكد وزير الصحة أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على المنشآت فقط، بل يشمل أيضًا تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات الصحية، وتطوير نظم العمل، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى داخل المستشفيات والوحدات الصحية.
وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي، باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع الاستمرار في التوسع بالمشروعات الصحية خلال الفترة المقبلة.
